تلگرام در آستانه همکاری با ایران: پایان مقاومت مطلق در برابر حاکمیت قانون؟

تلگرام، پیام‌رسانی که با شعار حفظ حریم خصوصی و استقلال از قدرت‌های مالی آغاز به کار کرد، اکنون در آستانه تغییر رویکردی جدی قرار گرفته است. این پلتفرم که با رمزنگاری سرتاسری و توزیع سرورها به پناهگاهی امن برای کاربران تبدیل شده بود، در سال‌های اخیر مجبور به اتخاذ سیاست‌های عمل‌گرایانه‌تری شده است. این تغییر، نه یک انتخاب اخلاقی، بلکه اجباری حقوقی-عملیاتی برای بقا در بازارهای جهانی و رعایت قوانین بین‌المللی بوده است. پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، رسماً اعلام کرده که این پلتفرم آماده است تا در صورت دریافت درخواست‌های قانونی معتبر، اطلاعات کاربرانی را که قوانین استفاده و حریم خصوصی را نقض کرده و مظنون به جرایم جدی هستند، در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. این در حالی است که مذاکرات وزارت ارتباطات ایران با تلگرام آغاز شده است؛ ایران با وجود فیلترینگ از سال ۲۰۱۸، همچنان یکی از بزرگترین بازارهای تلگرام در منطقه محسوب می‌شود. از دیدگاه ایران، این مذاکرات فرصتی برای اعمال حاکمیت قانون و نظارت ملی بر فضای مجازی است. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر، حذف بیانیه «Warrant Canary» از سیاست حریم خصوصی تلگرام است. این بیانیه که پیشتر تأیید می‌کرد تلگرام هیچ درخواست محرمانه‌ای از دولت‌ها دریافت نکرده، حذف شده است. این اقدام نشان می‌دهد که مقاومت تلگرام در برابر حاکمیت قانون پایان یافته و این پلتفرم احتمالاً با دستورات قضایی محرمانه در کشورهایی مانند آمریکا یا فرانسه مواجه شده است.

منبع: khabaronline_ir