وزیر اقتصاد: کاهش ۲۸ درصدی مجوزهای معطل و آغاز اجرای سند فنی اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد زمین

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از کاهش قابل توجه مجوزهای معطل و آغاز اجرای سند فنی ۱۰۱۴ برای اتصال کامل دستگاه‌ها به پنجره واحد زمین خبر داد. وی دلایل اصلی تأخیر در اتصال برخی دستگاه‌ها به این پنجره را سه عامل عدم اجرای سند فنی ۱۰۱۴ در برخی دستگاه‌های تخصصی، نبود زیرساخت برای سرویس‌های استعلام برخط و پیچیدگی در بررسی حد نصاب کسب‌وکارها هنگام تغییر کاربری اراضی کشاورزی عنوان کرد.

مدنی‌زاده با اشاره به ارائه نسخه جدید سند فنی درگاه ملی مجوزها (۱۰۱۴) به کمیسیون‌های اصل ۹۰، اقتصادی و حمایت از تولید مجلس، این سند را پیش‌نیاز اتصال کامل دستگاه‌ها و تمدید مجوزهای صادره دانست. وی رویکرد وزارت اقتصاد در حوزه صدور خودکار مجوزها را تعامل و رفع مشکل با همکاری دستگاه‌ها عنوان کرد و این روش را آخرین ابزار قانونی برای مقابله با انحصار و تعلل در صدور مجوز برشمرد.

بر اساس گزارش وزیر اقتصاد، در سال ۱۴۰۴ تعداد مجوزهای معطل از ۲۰۰ هزار مورد به ۱۲۸ هزار مورد کاهش یافته است. وی همچنین اعلام کرد که بیش از ۶۵ درصد از تأخیرها مربوط به چهار دستگاه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت جهاد کشاورزی است.

با وجود درخواست برخی دستگاه‌ها برای تعویق صدور خودکار مجوزها، این روند متوقف نشده و در صورت ادامه تأخیر، به‌طور اتوماتیک فعال خواهد شد. با این حال، تجربه سال ۱۴۰۳ نشان داده است که در برخی موارد، صدور خودکار منجر به بلاتکلیفی متقاضیان شده، زیرا دستگاه‌های تخصصی از پذیرش مجوز صادره خودداری کرده‌اند؛ موضوعی که در صدر شکایات ثبت‌شده در سامانه ملی مجوزها قرار دارد.

وزیر اقتصاد همچنین از ارسال گزارش آسیب‌شناسی صدور خودکار، ابطال و تعلیق مجوزها به کمیسیون ویژه حمایت از تولید خبر داد. در بخش ساده‌سازی و مقررات‌زدایی نیز، هیأت مقررات‌زدایی اقداماتی چون حذف امضاهای طلایی و اعمال سلیقه‌ها، اصلاح رویه‌ها و شفاف‌سازی هزینه‌های صدور مجوز را دنبال کرده است. در پروژه اصلاح شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار نیز ۸۶۹ شرط و مدرک زائد از راهنماهای صدور حذف شده تا زمان و هزینه صدور مجوز کاهش یابد.

منبع: irna_1313