بورس کالا؛ سکوی رقابت یا بازتولید رانت در بازار خودرو؟

عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا با قیمت‌هایی نزدیک به بازار آزاد، تردیدها درباره کارآمدی این شیوه در حذف واسطه‌ها و تعدیل قیمت‌ها را افزایش داده است. این وضعیت این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مصرف‌کننده نهایی همچنان بازنده این بازی خواهد بود؟

واردکنندگان خودرو از ارز مبادله‌ای با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان برای واردات استفاده می‌کنند تا قیمت تمام شده برای خریداران کاهش یابد. با این حال، شکاف قیمتی بین ارز مبادله‌ای و ارز در بازار غیررسمی، حاشیه سود جذابی را برای خودروهای وارداتی ایجاد کرده است. این موضوع منجر به جهش نرخ خودروهای عرضه شده در بورس به سمت قیمت‌های بازار آزاد شده است.

این رویداد، دوباره این پرسش را در میان دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو مطرح کرده است که آیا عرضه خودرو در بورس می‌تواند جایگزین بهتری برای روش‌های فعلی باشد؟ یا همانطور که وزارت صمت ادعا می‌کند، این اقدام صرفاً باعث افزایش قیمت‌ها شده و تأثیری بر کوتاه کردن دست دلالان از بازار نخواهد داشت؟

تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته است اهداف مورد نظر را محقق کند. مهمترین اشکال این سازوکار، ایجاد نوعی رانت جدید برای افراد و شرکت‌هایی است که امکان حضور مستمر در فرآیند خرید را دارند. در نتیجه، به جای اینکه خودرو با قیمت واقعی و عادلانه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، واسطه‌ها سود اصلی را کسب می‌کنند.

به دلیل محدودیت عرضه و تقاضای بالا، رقابت در بورس منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود و خودرو عملاً گران‌تر از نرخ کارخانه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

مجید جلیلی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت که خودرو کالایی مناسب برای عرضه در بورس کالا نیست. وی توضیح داد که بورس کالا بر اساس حراج عمل می‌کند و قیمت‌های مختلفی از سوی متقاضیان عرضه می‌شود که در نهایت کالا با قیمت بالا به خریدار اختصاص می‌یابد.

جلیلی عرضه تنها ۳۰ دستگاه خودروی وارداتی در بورس کالا را بی‌منطق دانست و دلیل آن را نامناسب بودن حجم عرضه و عدم تعریف صف عرضه منظم برای آن عنوان کرد.

وی تأکید کرد که متضرر اصلی در این زمینه مردم هستند، زیرا واردکننده با ارز ۷۰ هزار تومانی خودرو را وارد می‌کند اما قیمت‌گذاری با نرخ ارز بازار آزاد انجام می‌شود و در نهایت بخشی از این حاشیه سود به جیب واردکننده و بورس کالا می‌رود.

منبع: irna_1313