جزئیات طرح جدید مجلس برای محکومیت‌های مالی: از مهریه تا نظارت الکترونیک

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات طرح جدید این کمیسیون در خصوص محکومیت‌های مالی، بر اختیار زوجین برای تعیین هر میزان مهریه تاکید کرد و شایعات مبنی بر محدودیت در تعیین مهریه را رد نمود. وی توضیح داد که این طرح ناظر به مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با محکومیت‌های مالی از جمله دیه، خسارت‌های عمدی و غیرعمدی، نفقه و مهریه است و رویکردی متفاوت برای اجرای احکام مالی در نظر گرفته است.

یکی از محورهای اصلی این طرح، استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک برای محکومیت‌های مالی است. بر این اساس، در جرایم کیفری با مجازات کمتر از دو سال، امکان استفاده از این سامانه‌ها وجود دارد، اما در محکومیت‌های مالی این امکان پیش‌بینی نشده بود. طرح جدید پیشنهاد می‌دهد که قاضی بتواند در صورت وجود شرایط لازم، از نظارت الکترونیک برای محکومیت‌های مالی منجر به حبس استفاده کند. همچنین، در مواردی که فرد در قبال دین مالی دریافت نکرده است (مانند دیه و نفقه)، استفاده از نظارت الکترونیک الزامی خواهد بود تا فرد بتواند ضمن اشتغال، بخشی از دین خود را پرداخت کند. در صورت عدم امکان اشتغال، فرد می‌تواند خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی اقامت کند.

این طرح همچنین به موضوع تعدیل محکومیت‌های مالی غیرنقدی می‌پردازد. در مواردی که وجه نقد نیستند، مانند پرداخت طلا به میزان مشخص، نوسانات قیمت می‌تواند مشکل‌ساز شود. در حال حاضر، تعدیل این موارد نیازمند ارائه دادخواست و طی مراحل طولانی است که ممکن است فرد را در این مدت در زندان نگه دارد. طرح جدید پیش‌بینی کرده است که قاضی اجرای احکام بتواند براساس شاخص‌های بانک مرکزی، مبلغ دین را تعدیل کند. این تعدیل شامل تمام محکومیت‌های مالی غیرنقدی که فرد در آن نقشی در تغییر قیمت نداشته، می‌شود.

محور دیگر طرح، مقابله با فرار از دین است. طبق رأی وحدت رویه، انتقال اموال به نام دیگری پس از صدور رأی قطعی به قصد فرار از دین، جرم محسوب می‌شود. اما طرح جدید پیشنهاد می‌دهد که از همان لحظه مطالبه طلب توسط طلبکار (از طریق دادخواست یا اظهارنامه)، انتقال اموال به قصد فرار از دین جرم تلقی شود تا بدهکاران نتوانند پیش از صدور رأی، اموال خود را منتقل کنند.

در خصوص مهریه، رئیس کمیسیون قضایی تاکید کرد که زوجین اختیار کامل برای تعیین هر میزان مهریه را دارند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. وی توضیح داد که در قانون فعلی، حمایت‌های حقوقی تا سقف ۱۱۰ سکه در نظر گرفته شده بود و در پیشنهد اولیه طرح کمیسیون، این سقف کاهش یافته بود، اما در اصلاحیه اخیر، این موضوع حذف شده و هیچ محدودیتی برای تعیین مهریه وجود ندارد.

منبع: irna_1313