عارف: دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم، با وجود بحران‌ها، مسیر قانون‌گرایی را پیمود

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در صحن علنی مجلس با تشریح عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، بر پایبندی دولت به قانون‌گرایی و اجرای اسناد بالادستی تأکید کرد. وی با اشاره به شرایط غیرمنتظره‌ای که دولت در آغاز به کار با آن مواجه شد، از جمله حادثه تروریستی و فضای امنیتی خاص، اظهار داشت که دولت تلاش کرده است تا آرامش و ثبات نسبی را در جامعه و اقتصاد حفظ کند.

عارف با بیان اینکه برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته تکالیف بیشتری دارد و اجرای آن نیازمند منابع مشخص و هماهنگی دقیق‌تر است، از گزارش‌های نظارتی مجلس تشکر کرد و بر اهمیت نقد و بررسی برای اصلاح مسیر اجرای برنامه تأکید نمود. وی همچنین خاطرنشان کرد که برای اجرای صحیح برنامه، باید واقعیت‌های کشور، از جمله محدودیت‌های مالی و زیرساختی، در نظر گرفته شود.

معاون اول رئیس‌جمهور به چالش‌های اقتصادی مهمی اشاره کرد، از جمله کمبود منابع در بخش صنعت و انرژی که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. وی همچنین دشواری تأمین نهاده‌های دامی را مطرح کرد که بخش قابل توجهی از آن ناشی از بدهی‌های باقی‌مانده از دولت قبل است. به گفته وی، تأمین‌کنندگان خارجی حدود پنج میلیارد دلار طلب داشتند که دولت فعلی در سال گذشته یک میلیارد دلار از آن را پرداخت کرده است، اما با خریدهای جدید، بدهی کل به حدود شش میلیارد دلار رسیده است.

با این حال، عارف اطمینان داد که ذخایر راهبردی کشور فعال است و محموله‌های جدید نهاده دامی در حال ترخیص از بنادر هستند، بنابراین کمبودی در بازار احساس نخواهد شد.

منبع: irna_1313