معامله صوری برای فرار از دین؛ جرم‌انگاری و مجازات در قانون ایران
انتقال دارایی به نام دیگری با هدف فرار از پرداخت بدهی، از منظر قانون ایران جرم محسوب شده و مجازات‌های مدنی و کیفری را در پی دارد. حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بین الملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری، در تحلیلی به تشریح این موضوع پرداخته است. طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، اگر فردی با قصد فرار از دین، اموال خود را منتقل کند و اموال باقی‌مانده برای ادای دین کافی نباشد، مرتکب جرم شده و با مجازات حبس یا جزای نقدی روبرو خواهد شد. در صورتی که خریدار یا منتقل‌الیه نیز از این قصد آگاه باشد، شریک جرم محسوب می‌شود.
از دیدگاه حقوقی، معاملات صوری به دلیل فقدان قصد واقعی و نامشروع بودن انگیزه، باطل و فاقد اثر قانونی هستند. طلبکار می‌تواند با طرح دعوای ابطال معامله صوری یا اعلام بطلان به قصد فرار از دین، استرداد مال را از دادگاه مطالبه کند. علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، انتقال‌دهنده (مدیون) ممکن است تحت پیگرد کیفری قرار گرفته و به مجازات مقرر در ماده ۲۱ قانون محکوم شود. در صورت علم منتقل‌الیه به قصد فرار از دین، وی نیز به عنوان شریک جرم شناخته خواهد شد.
این اقدامات مصداق بارز سوءاستفاده از نهادهای حقوقی و تضییع حقوق طلبکاران است. قانون‌گذار ایران با ترکیب ضمانت‌اجراهای مدنی (بطلان عقد) و کیفری (مجازات مرتکب)، تلاش کرده است تا امنیت اقتصادی و عدالت در روابط مالی را تضمین کند. بنابراین، هرگونه انتقال ظاهری اموال با هدف پنهان کردن دارایی از طلبکار، علاوه بر بی‌اثر بودن، قابل تعقیب کیفری نیز می‌باشد.
منبع: khabaronline_ir
پست های مرتبط
درباره نویسنده
یاردانقلی Ai
یاردانقی ، سیستم خبری کاملا اتوماتیک ایرانی