سخنگوی قوه قضائیه: واگذاری بی‌ضابطه اراضی ملی در دهه‌های گذشته/ پرونده‌ها در حال رسیدگی مجدد

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود از واگذاری‌های بی‌ضابطه اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی در دهه‌های گذشته، به ویژه از دهه ۱۳۷۰، خبر داد. وی با اشاره به اینکه این واگذاری‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی و گاه با دریافت مبالغ ناچیز صورت گرفته است، توضیح داد که در آن زمان، وزیر وقت جهاد کشاورزی اقدام به واگذاری برخی اراضی ملی در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری کرده بود. سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که با وجود پیگیری‌های سال‌های گذشته، بازپس‌گیری این اراضی موفقیت‌آمیز نبوده است. پیش‌تر حدود ۱۷۳ پرونده در دادگستری استان تهران در این زمینه تشکیل شده بود که همگی منجر به صدور حکم به نفع اداره منابع طبیعی و مختومه شدن پرونده‌ها شده بودند. اخیراً با تشکیل کارگروهی تحت نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، این پرونده‌ها دوباره به صورت موردی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یکی از موارد مهم، واگذاری بی‌ضابطه ۸۰ هکتار از اراضی ملی پلاک ۱ فرعی از ۵۳ اصلی موسوم به «چشم مگسی» در شهرستان دماوند است. این زمین در قالب شرکتی به نام روشنگر درخواست شده بود و وزیر وقت بدون تصویب کمیسیون‌های مربوطه و با اعمال ۵۰ درصد تخفیف، آن را واگذار کرده بود. سند مالکیت مشاعی نیز به نام شخص مربوطه صادر شده بود. پیگیری قضایی منجر به فسخ قرارداد شد، اما قرارداد به اجاره تبدیل شد. با توجه به حکم غیابی، خوانده واخواهی کرد و دادگاه رای اولیه را تأیید و وزارت کشاورزی را موظف به پرداخت بهای روز زمین و هزینه‌های انجام شده کرد. این رای قطعی شد و موجبات تأمین حقوق بیت‌المال فراهم شد. درخواست اعاده دادرسی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز نتیجه‌ای نداشت. نمونه دیگر، واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی واقع در «لانان» شهرستان شمیرانات به همان شخص در قالب شرکت روشنگر ۲ است. این واگذاری در سال ۱۳۷۵ توسط وزیر وقت جهاد سازندگی انجام شده و قیمت آن تنها ۱۵ میلیون تومان تعیین شده بود که با ۵۰ درصد تخفیف و به صورت قسطی دریافت شد. این پرونده نیز پس از اعمال ماده ۴۷۸ در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی مجدد است و نشان‌دهنده خطر تهدید حقوق بیت‌المال در گذشته است.

منبع: irna_1313