دیپلماسی استانی؛ راهبرد نوظهور ایران برای تقویت اقتصاد و اشتغال

جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی نوین خود، رویکرد «دیپلماسی استانی» را به عنوان یکی از محورهای اصلی دولت چهاردهم دنبال می‌کند. این راهبرد با هدف پیوند دادن سیاست خارجی از سطوح مرکزی به سطوح اجرایی، اقتصادی و فرهنگی استان‌ها، به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مرزی برای تقویت روابط خارجی، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و فرهنگی است.

دیپلماسی استانی، استان‌های مرزی را به بازیگران مکمل در روابط خارجی کشور تبدیل می‌کند و با تمرکز بر توسعه کریدورهای ترانزیتی و استفاده از پیوندهای تاریخی و فرهنگی، به دنبال تحکیم جایگاه ایران در آسیای مرکزی و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم استفاده از فرصت‌های کمیاب استان‌ها در راستای سیاست همسایگی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، اشتغال و تولید داخلی تاکید کرده‌اند.

معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، دیپلماسی استانی را ابزاری برای تحقق اهداف سیاست خارجی با کشورهای همسایه دانسته و بر استفاده از فرصت‌های بی‌نظیر استان‌ها در این زمینه تأکید کرده است. در همین راستا، دولت چهاردهم تفویض برخی اختیارات به استانداران، به ویژه در استان‌های مرزی، را برای تسهیل واردات کالاهای اساسی از طریق گذرگاه‌های مرزی در دستور کار قرار داده است. این اختیارات در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری دسته‌بندی شده‌اند.

استان‌ها با تکیه بر مزیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی خود می‌توانند ارتباط با کشورهای همجوار را با سرعت و کارآمدی بیشتری گسترش دهند. محورهای اصلی این رویکرد شامل توسعه ترانزیت، اقتصاد دوجانبه، دیپلماسی انرژی، آب، محیط‌زیست و گردشگری است. همچنین، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و اقتصادی کمک کند.

نمایندگان مجلس از ظرفیت‌های بالای استان‌های مرزی سخن گفته و بر نقش مؤثر آن‌ها در عرصه منطقه‌ای و اقتصادی با بهره‌گیری مناسب از اختیارات تفویض‌شده تأکید کرده‌اند. با این حال، برخی نمایندگان به مشکلات اجرایی شدن مصوبات مجلس و دستورات دولت در استان‌های مرزی اشاره کرده و خواستار نظارت دقیق‌تر بر اجرای دستورات در حوزه تجارت مرزها شده‌اند.

منبع: irna_1313