معاون بانک مرکزی: دولت باید در قبال نظام بانکی تصمیم فوری بگیرد؛ مطالبات بالا و ناترازی بانک‌های دولتی نگران‌کننده است

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در آیین رونمایی از سامانه جامع نظارت بر شبکه بانکی کشور، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری از سوی دولت در قبال نظام بانکی تأکید کرد. وی با اشاره به حجم بالای مطالبات بانک‌ها از دولت و نهادهای دولتی که حتی از کل ناترازی سیستم بانکی فراتر می‌رود، وضعیت ناترازی نقدینگی را تشریح کرد. محمدپور بیان داشت که در گذشته سهم بانک‌های خصوصی از ناترازی نقدینگی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بود، اما این رقم اکنون به ۸۳ درصد برای بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد برای بانک‌های خصوصی رسیده است. این تغییر روند، لزوم بازنگری در شیوه تعامل دولت با بانک‌ها را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

معاون نظارت بانک مرکزی همچنین به حجم بالای تسهیلات تکلیفی اشاره کرد که فراتر از توان واقعی بانک‌هاست. وی توضیح داد که الزام قانونی به پرداخت این تسهیلات، به‌ویژه برای بانک‌های دولتی، منجر به سوق یافتن برخی بانک‌های تراز به سمت ناترازی شده است.

در بخش دیگری از سخنان خود، محمدپور از بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها پس از حدود ۱۴ تا ۱۵ سال خبر داد و این پیشرفت را با تعیین تکلیف بانک آینده مرتبط دانست که به گفته وی، رکوردی در ۲۰ سال اخیر به جا گذاشته است. با این حال، وی نسبت به شکننده بودن شاخص‌ها هشدار داد و بیان کرد که کم‌توجهی دولت و سهام‌داران می‌تواند این روند مثبت را معکوس کند.

وی در پایان به رشد سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت که مجموع سرمایه بانک‌ها تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ همت بوده و در سه سال گذشته به ۱۵۰۰ همت رسیده است که نشان‌دهنده رشد سه برابری است. با وجود این رشد، هنوز حدود ۱۴۰۰ همت کمبود سرمایه در شبکه بانکی وجود دارد که نیازمند رفع شدن است.

منبع: irna_1313