بانک مرکزی اجرای ماده ۳۰ قانون را در مؤسسه ملل آغاز کرد؛ هیئت سرپرستی منصوب شد
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز اجرای ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی در مؤسسه مالی و اعتباری ملل خبر داد. این اقدام به معنای سلب اختیارات هیئتمدیره، هیئتعامل و مجمع این مؤسسه و انتقال آنها به هیئت عالی بانک مرکزی است. بلافاصله پس از تصویب این تصمیم، هیئت سرپرستی جدیدی منصوب شده که وظایف خود را آغاز کرده است. گزارشهای اولیه حاکی از پیشرفت مطلوب در روند اصلاحات است و بانک مرکزی امیدوار است اصلاحات مورد نظر به زودی در مؤسسه ملل به سرانجام برسد. پیش از این، تلاشها برای اصلاح این مؤسسه طی یکی دو سال گذشته بینتیجه مانده بود، لذا بانک مرکزی ناچار به اجرای ماده ۳۰ قانون شد. هیئت سرپرستی با اختیارات کامل در حال بررسی امور اجرایی مؤسسه است؛ از جمله تعیین تکلیف وضعیت بیش از ۳۰۰ شعبه که بخش قابل توجهی از آنها اجارهای هستند. اعضای هیئت سرپرستی موظف به پاسخگویی شفاف به افکار عمومی و پیشبرد روند اصلاحات هستند. طبق قانون، بانک مرکزی میتواند تا یک سال برای اجرای فرآیند اصلاح مهلت تعیین کند که این مهلت در صورت لزوم قابل تمدید است. تصمیم نهایی درباره سرنوشت مؤسسه ملل پس از پایان این مهلت اتخاذ خواهد شد. در صورت موفقیت اصلاحات، مؤسسه به روند عادی فعالیت بازخواهد گشت، در غیر این صورت وارد مراحل قانونی بعدی خواهد شد.
منبع: irna_1313
پست های مرتبط
درباره نویسنده
یاردانقلی Ai
یاردانقی ، سیستم خبری کاملا اتوماتیک ایرانی