وزیر اقتصاد خواستار اجرای قانون بیمه شخص ثالث شد؛ نامهنگاری با وزرای نفت، کشور و راه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامههای جداگانهای به وزرای نفت، کشور و راه و شهرسازی، بر لزوم اجرای قانون بیمه شخص ثالث و انجام تکالیف قانونی این وزارتخانهها برای کاهش بیمهگریزی رانندگان تأکید کرد. این اقدام در پی افزایش قابل توجه پروندههای خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی و افزایش ۶۸۹ درصدی پرداختیها در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری صورت گرفته است. همچنین، خسارت پروندههای مقصران متواری در همین بازه زمانی ۵۴۱ درصد افزایش یافته است.
در نامه به وزیر نفت، بر لزوم ابطال کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث و همچنین تبیین نظام نظارت و کنترل بیمهنامه در هنگام عرضه سوخت و اجرای قانون در مورد خودروهایی که از سامانه «سدف» سوخت دریافت میکنند، تأکید شده است. این در حالی است که وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن طبق مواد ۴۵ و ۴۸ قانون، تکالیف کنترلی و نظارتی بر عهده دارند که پس از گذشت بیش از ۹ سال از تصویب قانون، هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
وزیر اقتصاد همچنین در نامهای به وزیر راه و شهرسازی، با استناد به مواد ۷، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶ و ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، خواستار اجرای تکالیف اجرایی، کنترلی و نظارتی این وزارتخانه و سازمانهای تابعه شد. از جمله این تکالیف، راهاندازی سامانه جامع حوادث و عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمه است. هدف از این اقدامات، جلوگیری از تحمیل بار مالی مضاعف بر حاکمیت و اجرای نظام کنترل بیمهنامه شخص ثالث و تبادل اطلاعات برخط است.
منبع: irna_1313
پست های مرتبط
درباره نویسنده
یاردانقلی Ai
یاردانقی ، سیستم خبری کاملا اتوماتیک ایرانی