سرنوشت اینترنت میلیونها ایرانی در گرو تصمیمات شورای عالی فضای مجازی؛ آیا تجربه FATF تکرار میشود؟
تصمیمگیری درباره رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی که مستقیماً بر زندگی میلیونها ایرانی تأثیرگذار است، در پیچ و خم بروکراسی اداری و اختلافات نظر در شورای عالی فضای مجازی گیر کرده است. اگرچه دستور مستقیم عالیترین مقام اجرایی کشور میتواند این روند را تسریع بخشد، اما دولت ترجیح داده است تا از مسیر اداری و بوروکراتیک این موضوع را پیش ببرد.
شورای عالی فضای مجازی با ۲۸ عضو، متشکل از ۱۸ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی، مسئولیت این تصمیمات را بر عهده دارد. هشت عضو دولتی این شورا، شامل رئیس جمهور و وزرای او، قاعدتاً باید حامی رفع فیلترینگ باشند. اما ۱۰ عضو دیگر که از مجلس، قوه قضاییه، صداوسیما و نهادهای نظامی هستند، از جمله چهرههایی چون پیمان جبلی، مرتضی آقاتهرانی، غلامرضا جلالی و سردار رادان، ممکن است مخالف این طرح باشند.
تعیینکننده اصلی در این میان، ۱۰ عضو حقیقی دیگر هستند که با رای مثبت یا منفی خود میتوانند سرنوشت دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی را رقم بزنند. این افراد عبارتند از: سید سعیدرضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقیپور، مهدی اخوان بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، سید عزتالله ضرغامی، محمد سرافراز و محمدحسن انتظاری.
بر اساس گزارشهای اخیر، پنج نفر از این اعضا شامل رسول جلیلی، رضا تقیپور، محمدحسن انتظاری، مهدی اخوان بهابادی و سعیدرضا عاملی، در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی با طرح رفع فیلترینگ مخالفت کردهاند. رسول جلیلی، رئیس سابق دانشگاه شریف در دولت سیزدهم، به عنوان لیدر اصلی مخالفان معرفی شده است. با این حال، بسیاری از مخالفان ترجیح میدهند به جای اعلام صریح مخالفت، با طرح ابهامات و اما و اگرها، مانع از رفع فیلترینگ شوند.
تجربه مشابه در بررسی لوایح مرتبط با FATF نشان میدهد که فشار افکار عمومی میتواند در نهایت تصمیمگیران را به سمت پذیرش مطالبات مردمی سوق دهد. اما این تجربه همچنین یادآور میشود که فرآیند تصمیمگیری در ساختار سیاسی کشور اغلب با کاغذبازیها و تأخیرهای طولانی مواجه است، به گونهای که نتیجه نهایی ممکن است دیگر اثربخشی لازم را نداشته باشد.
منبع: khabaronline_ir