سخنگوی سازمان تعزیرات: اصلاح جرایم تنها در چارچوب قوانین مصوب امکان‌پذیر است

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، با تأکید بر اینکه انتظارات از این سازمان باید در چارچوب اختیارات قانونی تعریف شود، اعلام کرد که سازمان تعزیرات یک نهاد حکم‌محور و مجری قانون است. وی افزود: «بخشی از اختیارات سازمان با مصوبات سران قوا و شورای عالی اقتصاد به‌روزرسانی شد، اما اصلاح جرایم تنها در چارچوب قوانین مصوب امکان‌پذیر است و تعزیرات فراتر از اسناد بالادستی امکان اعمال قانون ندارد.»

رایگانی با اشاره به اینکه رسیدگی به تخلفات در شعب تعزیرات و توسط رئیس شعبه انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: «صدور رأی باید مستند به مواد صریح قانونی باشد و میزان جریمه فقط در سقف‌های تعیین‌شده قانونی اعمال می‌شود.»

وی همچنین تصریح کرد که افزایش اثرگذاری یا بازدارندگی جرایم در اختیار تعزیرات نیست و بازنگری در میزان جرایم نیازمند اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: «تعزیرات صرفاً مجری قانون مصوب است، نه تعیین‌کننده آن. عملکرد ۹ ماهه سازمان در چارچوب همین اختیارات قانونی انجام شده است.»

رایگانی در پایان گفت: «به‌عنوان مصرف‌کننده، نتایج ممکن است همیشه مطلوب نباشد، زیرا سازمان تعزیرات بیش از حدود قانونی خود اختیار و صلاحیت ندارد.»

منبع: irna_1313