تخصیص منابع واقعی برای اجرای قوانین ایران

پزشکان و کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کردند که تصمیم‌گیری‌های قانونی و تعهدات اتخاذ شده باید همراه با تأمین منابع مالی واقعی و قابل اجرا باشد. آن‌ها به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران اشاره کردند: تصویب قوانین و تعهدات بدون پیش‌بینی منابع مالی مشخص که منجر به افزایش کسری بودجه و در نهایت تورم می‌شود. این کارشناسان اعلام کردند که در صورت فراهمی منابع، هیچ‌کس از اجرای قوانین و کمک به مردم دریغ نمی‌کند، اما در واقعیت، تصویب احکام بدون منابع مشخص انتظارات جامعه را ایجاد می‌کند و مردم با این سوال مواجه می‌شوند که «قانون تصویب شده است، پس چرا اجرا نمی‌شود؟» یکی از مصاحبه‌کنندگان که چهار دوره در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است، با تجربه قانون‌نویسی آشنا بوده و اعلام کرد که باید تعهدات قانونی با منابع واقعی همراه باشد تا هم امکان اجرا داشته باشند و هم موجب نارضایتی جامعه و فشار تورمی نگردند. این تحلیل نشان می‌دهد که عدم هماهنگی بین تصمیمات قانونی و منابع مالی می‌تواند به بحران‌های اقتصادی جدی منجر شود.

منبع: irna_1313