تسهیلات تکلیفی تحمیل شده به بانکها، به ویژه دولتیها، عامل اصلی ناترازی و تشدید تورم در ایران است. معاون بانک مرکزی بر ضرورت تصمیمگیری فوری در تعامل دولت
سهمیه ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی پیش از پایان سال به اتمام رسید. این اتفاق میتواند بر تامین و قیمتگذاری این اقلام در
بانک مرکزی سقف مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری را حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرد. این دستورالعمل جدید نحوه محاسبه این نسبت را نیز مشخص میکند.