از ابتدای دی‌ماه، فاکتورهای کاغذی در معاملات تجاری حذف و صدور فاکتور الکترونیکی اجباری می‌شود. این اقدام با هدف شفاف‌سازی اقتصادی صورت می‌گیرد.