کارشناس اقتصادی با اشاره به بیثباتی مدیریتی در وزارت راه، این پدیده را عامل اصلی معطلی پروژههای زیرساختی و هدر رفت سرمایه ملی دانست و خواستار اصلاح نظام
کارشناس اقتصادی سه شرط کلیدی برای رفع ناترازی بودجه را اصلاح ساختار، نظام مالیاتی و توسعه تجارت خارجی دانست و بر اولویت کاهش هزینهها در بودجه ۱۴۰۵ تاکید