امام جمعه موقت تهران، پرونده بانک آینده را نشان‌دهنده ضعف دستگاه‌های نظارتی دانست و خواستار به‌روزرسانی شیوه‌ها و برخورد قاطع با مسببان اختلال‌های اقتصادی شد.
سخنگوی قوه قضاییه با استناد به قانون مصوب ۱۴۰۱، تاکید کرد که افراد دوتابعیتی نباید در مشاغل حساس به‌کارگیری شوند و وظیفه نهادهای نظارتی، رصد این موضوع است.
سامانه‌ای موازی با سامانه جامع املاک و اسکان، از شهروندان برای استعلام آدرس بیش از ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند؛ موضوعی که پرسش‌های جدی را مطرح کرده است.
برگزاری میتینگ انتخاباتی پرهزینه ائتلاف سپید در نظام پزشکی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، انتقادات از «پول‌پاشی» را برانگیخته و سکوت نهادهای نظارتی را در پی داشته
