یک خبرنگار اقتصادی از تخلفات بانکی شامل ساخت پروژه ایرانمال با وامهای دولتی و وامهای کلان بانکهای خصوصی به زیرمجموعهها خبر داد و بر لزوم رسیدگی به این
بانک مرکزی از انتشار آمار تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکها خودداری میکند، اقدامی که برخلاف قانون است و پرسشهایی را در خصوص شفافیت نظام بانکی مطرح میسازد.